تستهدف الهيئة العامة للرقابة المالية إيرادات بقيمة 1.4 مليار جنيه خلال العام المالى المقبل (2026/2025) مقابل 1.1 مليار مقدر فعلى فى الموازنة الجارية.
ووفقا للموازنة التفصيلية للهيئة التى اطلعت عليها «المال» بلغ إجمالى تقديرات الموارد نحو 1.9 مليار جنيه بالعام المالى المقبل، مقابل 1.6 مليار مقدر فعلى بالموازنة القائمة، مع استمرار تجنب تحقيق أى عجز يمول من الخزانة العامة للدولة.
وشمل بند الموارد الحصول على 500 مليون جنيه فى صورة متحصلات الإقراض ومبيعات الأصول المالية.
وتعتبر «الرقابة المالية»إحدى الجهات الهامة فى السوق المصرية، وتختص بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، بما فى ذلك أسواق رأس المال وبورصات العقود الآجلة وأنشطة التأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم والتوريق.
كما تضاعف بند جملة شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) ليصل إلى150مليون جنيه بالعام المالى الجديد ، مقابل 70 مليونا لنظيره الجاري.
وارتفع بند جملة المصروفات خلال العام المالى المقبل ليصل إلى 1.3 مليار جنيه مقابل مقدر فعلى حاليا بقيمة 1.098مليار، وجاءت الزيادات فى بنود الأجور وتعويضات العاملين، وشراء السلع، والمصروفات الأخرى.
وتضمنت الموازنة الجديدة استمرار استهداف الهيئة عدم تحقيق فائض يئول إلى الخزانة العامة للحكومة.